کشکول جوان
وبلاگی برای جوانان ایران زمین
نویسنده: مهدی - ۱۳۸٩/٢/۱۱

انواع‌ حکومتها


 

 

انواع‌ حکومتها

 

یکی‌ از مهمترین‌ بخشهای‌ اندیشه‌ سیاسی‌ «امام‌» که‌ شاید دربسیاری‌ از تفاسیرِ نظرات‌ امام‌ به‌ آن‌ توجه‌ کافی‌ نشده‌ بررسی‌حکومتهای‌ بالفعل‌ و تأثیر آنها در تکوین‌ خصلتها و روحیات‌ افرادتحت‌ حکومت‌ می‌باشد. امام‌ در تشریح‌ صور مختلف‌ حکومتها که‌ کم‌و بیش‌ در این‌ عصر به‌ گونه‌ بالفعل‌ وجود داشته‌اند می‌پردازد و آنها رااز جهات‌ گوناگون‌ به‌ گروهها و دسته‌هائی‌ تقسیم‌ می‌کند. البته‌ این‌مسئله‌ امام‌ را از توجه‌ به‌ دسته‌بندی‌ محتوائی‌ حکومتها باز نمی‌دارد.بنابراین‌ از سیاق کلام‌ او چنین‌ برمی‌آید که‌ حکومتها از نظر محتوائی‌به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند: حکومت‌ الهی‌ و حکومت‌ شیطانی‌.حکومتهای‌ شیطانی‌ میل‌ به‌ وضع‌ قوانین‌ خودساخته‌ دارند و حکومت‌الهی‌ مقید به‌ قوانین‌ خداوند است‌. پس‌ به‌ نظر امام‌:

حکومت‌ یا حکومت‌ خدا است‌ یا حکومت‌ طاغوت‌ و شکل‌ سومی‌ندارد.

حکومت‌ طاغوتی‌ فرو ریخت‌ و سلطه‌ شیطانی‌ برای‌ همیشه‌ رخت‌بربست‌ و حکومت‌ مستضعفین‌ که‌ حکومت‌ خدا است‌ به‌ جای‌ آن‌نشست‌.

فرق‌ اساسی‌ حکومت‌ اسلامی‌ با حکومتهای‌ مشروطه‌ سلطنتی‌ وجمهوری‌ در همین‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ مردم‌ یا شاه‌ در اینگونه‌رژیمها به‌ قانونگذاری‌ می‌پردازند در صورتیکه‌ قدرت‌ مقننه‌ واختیار تشریع‌ در اسلام‌ به‌ خداوند متعال‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌. شارع‌مقدس‌ اسلام‌ یگانه‌ قدرت‌ مقننه‌ است‌.

حال‌ می‌پردازیم‌ به‌ تعریف‌ «امام‌» از حکومتهای‌ چندگانه‌: امام‌حکومتهای‌ بالفعل‌ در جامعه‌ انسانی‌ را معمولاً در آثار خود به‌ چهاردسته‌ تقسیم‌ می‌کنند: دمکراسی‌، استبدادی‌، سلطنتی‌ مشروطه‌ واسلامی‌.

 

* دمکراسی‌

حکومت‌ دمکراسی‌ در لسان‌ امام‌ آن‌ نوع‌ حکومتی‌است‌ که‌ نمایندگان‌ مردم‌ به‌ قانونگذاری‌ می‌پردازند البته‌دمکراسی‌هائی‌ که‌ «امام‌» گاه‌ محاسن‌ و بیشتر معایب‌ آنها را در نظردارد در عصر او با دو تعریف‌ روبرو بوده‌اند. یکی‌ از مفاهیم‌دمکراسی‌ از مطلق‌ انگاشتن‌ اراده‌ اکثریت‌ و تحمیل‌ آن‌ بر همه‌ به‌ ویژه‌اقلیت‌، عدم‌ وجود چند حزب‌، عدم‌ آزادی‌ گفتار، مطبوعات‌، مذهب‌و مالکیت‌ خصوصی‌ سخن‌ می‌راند و دیگری‌ عبارتست‌ از لوازم‌شرکت‌ آزادانه‌ افراد در متظاهر کردن‌ آن‌ اراده‌ و امکان‌ دادن‌ به‌ اقلیت‌برای‌ تبدیل‌ شدن‌ به‌ اکثریت‌. شق‌ّ دوم‌ دمکراسی‌ که‌ به‌ دمکراسی‌لیبرالیستی‌ معروف‌ است‌ بر برابری‌ اتباع‌ کشور در مقابل‌ قانون‌،مسؤولیت‌ دولت‌ در برابر اکثریت‌، اجبار به‌ اطاعت‌ از قوانین‌ ناشی‌ ازاراده‌ اکثریت‌، حق‌ رأی‌ آزادانه‌ مخفی‌ عمومی‌، انتخاب‌ آزاد، وجودچند حزب‌، آزادی‌ گفتار، مطبوعات‌، مذهب‌ و سایر آزادیها تأکیددارد و معتقد است‌ که‌ برابری‌ لغوی‌ قابل‌ حصول‌ مطلوب‌ نیست‌ بنابراین‌برابری‌ سیاسی‌ را می‌پذیرد ولی‌ برابری‌ عملی‌ افراد بشر را، با توجه‌ به‌اختلافات‌ بدنی‌ و عقلی‌، در دمکراسی‌ قابل‌ پذیرش‌ نمی‌داند و صریحاًمی‌پذیرد که‌ افراد مختلف‌ توانائیهای‌ مختلفی‌ دارند و می‌گوید:دمکراسی‌ یک‌ سطح‌ مرده‌ برابری‌ را نمی‌خواهد که‌ در آن‌ همه‌ افرادبشری‌ از تمام‌ جهات‌ برابر باشند بلکه‌ تأکید آن‌ بر روی‌ برابری‌ درمقابل‌  قانون‌، برابری‌ در انتخابات‌، برابری‌ در داشتن‌ فرصتهای‌فرهنگی‌ و برابری‌ در مقام‌ و شأن‌ و غیره‌ می‌باشد. لکن‌ شق‌ّ اوّل‌دمکراسی‌ که‌ به‌ عنوان‌ دمکراسی‌ سوسیالیستی‌ یا توده‌ای‌ شناخته‌ شده‌است‌ آزادیهای‌ دمکراتیک‌ را جزئی‌ از روبنای‌ دولت‌ می‌شمارد ومعتقد است‌ تا زمانی‌ که‌ مالکیت‌ خصوصی‌ بر وسائل‌ تولید وجوددارد، طبقه‌ مالک‌ این‌ آزادیها را تردستانه‌ در خدمت‌ خود می‌آورد.بنابراین‌ تا زمانی‌ که‌ مالکیت‌ خصوصی‌ لغو نشود، جلوی‌ تظاهر اراده‌اکثریت‌ گرفته‌ شده‌ و آزادیهای‌ مدنی‌ جز صورت‌ ظاهری‌ چیز دیگری‌نیستند. مارکس‌، دمکراسی‌ نوین‌ را «دیکتاتوری‌ بورژوازی‌»می‌خواند. از این‌ جهت‌ رژیمهای‌ کمونیست‌ اگرچه‌ به‌ «دمکراسیهای‌توده‌ای‌» معروف‌ بوده‌ و هستند و نمادهای‌ دمکراتیک‌ داشته‌ و دارندولی‌ دمکراسی‌ سیاسی‌ به‌ مفهوم‌ لیبرالیستی‌ در آنها وجود ندارد این‌نوع‌ دمکراسی‌ غالباً صورت‌ تظاهر اراده‌ طبقه‌ یا طبقه‌ها را دارد که‌اکثریت‌ جامعه‌ را تشکیل‌ می‌دهند و در یک‌ حزب‌ پیشرو که‌ خود رانماینده‌ آن‌ طبقه‌ها معرفی‌ می‌کند مجسم‌ می‌شود، مانند «دیکتاتوری‌پرولتاریا» که‌ تظاهر این‌ نوع‌ استنباط‌ از دمکراسی‌ است‌. لنین‌دیکتاتوری‌ پرولتاریا را «دمکراسی‌ کامل‌» می‌خواند که‌ به‌ وسیله‌شوراها راه‌ تکامل‌ می‌پیماید.

بنابراین‌ مشاهده‌ می‌کنم‌ که‌ یکی‌ از مباحث‌ مهم‌ بر سر لوازم‌دمکراسی‌ رابطه‌ آن‌ با مالکیت‌ فردی‌ است‌ دمکراسی‌ لیبرالیستی‌ دراساس‌ با مالکیت‌ فردی‌ رابطه‌ بسیار نزدیک‌ دارد و نهضت‌های‌ لیبرال‌قرن‌ هیجدهم‌ و نوزدهم‌ آزادی‌ اراده‌ فرد در امور اقتصادی‌ را از لوازم‌دمکراسی‌ می‌شمرده‌اند. اما پس‌ از پیدایش‌ نهضتهای‌ سوسیالیست‌ این‌اصل‌ مورد تردید قرار گرفت‌ و بخصوص‌ پس‌ از توسعه‌ حق‌ رأی‌ به‌طبقات‌ فاقد مالکیت‌ مداخله‌ دولت‌ به‌ نفع‌ طبقات‌ محروم‌ و تسلط‌دولت‌ بر وسائل‌ تولید لازمه‌ دمکراسی‌ شمرده‌ شد. لذا بعضی‌ معتقدندکه‌ دمکراسی‌ یک‌ الگوی‌ کامل‌ روابط‌ اجتماعی‌ یا سیستم‌ اقتصادی‌نیست‌ و دمکراسی‌ هیچ‌ نوع‌ سیستم‌ خاص‌ اقتصادی‌ را دربرنمی‌گیرد.از سوی‌ دیگر عده‌ای‌ با تکیه‌ بر تجربه‌ شوروی‌ معتقدند که‌ تسلط‌ کامل‌دولت‌ بر اقتصاد، دمکراسی‌ سیاسی‌ را به‌ خطر می‌اندازد و از این‌ رودر صدد یافتن‌ یک‌ نظام‌ اقتصادی‌ مختلط‌ برآمدند که‌ در عین‌ حفظ‌آزادیهای‌ فردی‌ حداقل‌ رفاه‌ را به‌ عنوان‌ پایه‌ دمکراسی‌ سیاسی‌تأمین‌کنند.

و از جهت‌ دیگر دمکراسی‌ به‌ دو گونه‌ تقسیم‌ می‌شود: ذاتی‌ وشکلی‌. دمکراسی‌ ذاتی‌ به‌ آن‌ گونه‌ از دمکراسی‌ گفته‌ می‌شود که‌ ذاتاًقانون‌ را مبتنی‌ بر خواست‌ مردم‌ می‌داند و به‌ عبارتی‌ قائل‌ به‌ «تفویض‌»است‌ که‌ خداوند انسان‌ آفریده‌ شده‌ را به‌ حال‌ خود گذاشته‌ که‌ هرگونه‌انتخاب‌ و گزینشی‌ داشته‌ باشد و هیچگونه‌ مجازاتی‌ برای‌ انتخاب‌های‌مختلفش‌ قرار نداده‌ است‌ بنابراین‌ زندگی‌ به‌ هر صورتی‌ منوط‌ به‌رضایت‌ و خواست‌ او است‌. این‌ شق‌ از دمکراسی‌ معتقد به‌ پلورالیزم‌دینی‌، سکولاریزم‌ دولتی‌، فردگرایی‌، نفع‌گرایی‌، عقلانیت‌ ابزاری‌ و...است‌ که‌ اندیشه‌ «امام‌» با این‌ نوع‌ از دمکراسی‌ سازگار نیست‌ به‌ همین‌خاطر می‌فرماید: «اسلام‌ دمکراتیک‌ نیست‌». شق‌ دوّم‌ِ دمکراسی‌ ـدمکراسی‌ شکلی‌ ـ بر آزادی‌ و اختیار انسانها، آزادی‌ بیان‌، مطبوعات‌،دین‌ و مذهب‌ و احزاب‌ در محدوده‌ قانون‌ و برابری‌ افراد در برابرقانون‌، مشارکت‌ اکثریت‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خویش‌، عدم‌ وجودسرکوب‌ شدید، حفظ‌ حقوق‌ اقلیّت‌ و... پا می‌فشارد. امام‌ این‌ نوع‌دمکراسی‌ را تأیید کرده‌ و می‌فرماید:

دراسلام‌ دمکراسی‌ مندرج‌ است‌ و مردم‌ آزادند در اسلام‌ هم‌ در بیان‌عقاید و هم‌ در اعمال‌ مادامی‌ که‌ توطئه‌ در کار نباشد و مسائلی‌ رامطرح‌ نکنند که‌ نسل‌ ایران‌ را منحرف‌ کنند.

اگرچه‌ ما در اینجا قصد مقایسه‌ هر دو شق‌ دمکراسی‌ در همه‌زمینه‌ها با حکومت‌ اسلامی‌ مورد نظر امام‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حکومت‌دینی‌ را نداریم‌ امّا به‌ این‌ اذعان‌ داریم‌ که‌ امام‌ نسبت‌ میان‌ دمکراسی‌ وحکومت‌ اسلامی‌ را نسبت‌ عموم‌ و خصوص‌ من‌ وجه‌ می‌داند به‌ این‌صورت‌ که‌ حکومت‌ اسلامی‌ موردنظر امام‌ هیچگونه‌ سنخیّتی‌ یادمکراسی‌ ذاتی‌ ندارد امّا مغایرتی‌ نیز با دمکراسی‌ شکلی‌ نخواهدداشت‌؛ یعنی‌ زمانی‌ که‌ امام‌ دمکراسی‌ را رد می‌نماید عنایت‌ به‌دمکراسی‌ ذاتی‌ دارد و زمانی‌ که‌ دمکراسی‌ را با حکومت‌ اسلامی‌مغایر نمی‌داند توجه‌ به‌ دمکراسی‌ شکلی‌ دارد:

اسلام‌ دمکراتیک‌ نیست‌ و حال‌ آنکه‌ از همه‌ دمکراسیها بالاتراست‌.   

رژیمی‌ که‌ به‌ جای‌ رژیم‌ ظالمانه‌ شاه‌ خواهد نشست‌ رژیم‌ عادلانه‌ای‌است‌ که‌ شبیه‌ آن‌ رژیم‌ در دمکراسی‌ غرب‌ نیست‌ و پیدا نخواهدشد. ممکن‌ است‌ دمکراسی‌ مطلوب‌ ما با دمکراسیهائی‌ که‌ در غرب‌هست‌ مشابه‌ باشد امّا آن‌ دمکراسی‌ای‌ که‌ ما می‌خواهیم‌ به‌ وجودآوریم‌ در غرب‌ وجود ندارد. دمکراسی‌ اسلام‌ کامل‌تر از دمکراسی‌غرب‌ است‌.

در نظر امام‌ حکومت‌ اکثریت‌ (در صورتیکه‌ مبنای‌ قانون‌ خواست‌اکثریت‌ باشد) آن‌ اصل‌ اساسی‌ حکومت‌ یعنی‌ معرفت‌ الهی‌ و اجرای‌عدالت‌ را نقض‌ می‌کند. ایجاد عدالت‌ در نظام‌ فکری‌ امام‌ چیزی‌ نیست‌جز اینکه‌ چون‌ مردم‌ بر طبیعت‌ و فطرتی‌ آفریده‌ شده‌اند که‌ هر کس‌ دراجتماع‌ باید همان‌ حقی‌ به‌ او اعطاء شود که‌ صلاحیت‌ فطری‌اش‌ اجازه‌می‌دهد، بر همین‌ اساس‌ غیرعالمان‌ به‌ علم‌ الهی‌ برای‌ حکومت‌صلاحیت‌ ندارند. زیرا حکومت‌ و سیاست‌ فنی‌ است‌ بسیار تخصصی‌که‌ از عهده‌ هر کس‌ برنمی‌آید بنابراین‌ او حکومت‌ را مخصوص‌«نخبگانی‌» می‌دانست‌ که‌ از علم‌ تخصصی‌ اداره‌ جامعه‌ برخوردارباشند و آن‌ علم‌ تخصصی‌ چیزی‌ غیر از «علم‌ فقه‌» نیست‌. البته‌ علم‌ فقه‌را هم‌ منحصر در دانستن‌ احکام‌ تنها نمی‌داند بلکه‌ حمل‌ آنها برمصادیق‌ نیز جزء علم‌ فقه‌ محسوب‌ می‌دارد.

اگر معنی‌ دمکراسی‌ «حکومت‌ مردم‌ بر مردم‌» است‌ به‌ صورتی‌ که‌خواست‌ مردم‌ مبنای‌ قانون‌ قرار می‌گیرد در این‌ صورت‌ نظامی‌ که‌«امام‌» از آن‌ دفاع‌ می‌کند «دمکراسی‌» نیست‌. از هیچکدام‌ از مطالبی‌ که‌در آثار امام‌ در مورد نقش‌ مردم‌ بیان‌ شده‌ است‌ این‌ موضوع‌ مستفادنمی‌شود که‌ توده‌ مردم‌ لیاقت‌ دارند که‌ نظرشان‌ مبنای‌ قانون‌ قرار گیرد.در آینده‌ در مبحث‌ نقش‌ مردم‌ در حکومت‌ خواهیم‌ دید که‌ نظارت‌ ورکن‌ حکومت‌ بودن‌ مردم‌ که‌ امام‌ به‌ مردم‌ نسبت‌ می‌دهد فقط‌ متضمن‌این‌ مفهوم‌ است‌ که‌ این‌ مردم‌ آن‌ صفات‌ و شرایطی‌ که‌ برای‌ تشخیص‌لیاقت‌ در دیگران‌ لازم‌ است‌ را دارا هستند. ولی‌ داشتن‌ این‌ شرایط‌ به‌هیچ‌ وجه‌ مستلزم‌ آن‌ نیست‌ که‌ خودشان‌ نیز صلاحیت‌ حکمرانی‌ به‌مفهومی‌ که‌ گفته‌ شد ـ یعنی‌ خواستشان‌ مبنای‌ قانون‌ قرار بگیرد ـ رادارند. مثال‌ چنین‌ مردمی‌ اینستکه‌ مسلماً نان‌ خوب‌ را از نان‌ سوخته‌ وناباب‌ تشخیص‌ می‌دهند ولی‌ الزاماً لازم‌ نیست‌ که‌ خودشان‌ نانوای‌خوبی‌ باشند. امام‌ فرق‌ اساسی‌ حکومت‌ اسلامی‌ با حکومت‌ دمکراسی‌را در همین‌ می‌داند که‌ نمایندگان‌ مردم‌ در این‌ حکومتها به‌ قانونگذاری‌می‌پردازند در صورتیکه‌ قدرت‌ مقننه‌ و اختیار تشریع‌ و قانونگذاری‌در حکومت‌ اسلامی‌ به‌ خداوند اختصاص‌ دارد و «امام‌» شارع‌ مقدس‌اسلام‌ را یگانه‌ قدرت‌ مقننه‌ می‌داند.

 

* استبدادی‌ (سلطنتی‌)

 امام‌ معتقد است‌ که‌ در این‌ حکومت‌،رئیس‌ دولت‌ مستبد و خودرأی‌ است‌. مال‌ و جان‌ مردم‌ را به‌ بازی‌ گرفته‌و در آن‌ به‌ دلخواه‌ دخل‌ و تصرف‌ می‌کند. هر کس‌ را اراده‌اش‌ تعلّق‌گرفت‌ می‌کشد و هر کس‌ را که‌ خواست‌ انعام‌ می‌کند و به‌ هر کس‌ که‌خواست‌ تیول‌ می‌دهد و املاک‌ و اموال‌ ملت‌ را به‌ این‌ و آن‌می‌بخشد. خلاصه‌اینکه‌ در این‌ حکومت‌ حاکم‌ بر جان‌ و مردم‌«مسلّط‌» است‌ و خودسرانه‌ در آن‌ دخل‌ و تصرف‌ می‌کند.

با اینکه‌ امام‌ برای‌ آزادی‌ بی‌بند و بار که‌ در زمان‌ او به‌ «آزادی‌لیبرالیستی‌» و یا «آزادی‌ دمکراتیک‌» معروف‌ بود چندان‌ ارزش‌ قائل‌نبود، چنان‌ با «استبداد» مخالف‌ بود و از خودکامگی‌ نفرت‌ داشت‌ که‌هیچ‌ «لیبرالی‌» نمی‌توانست‌ از این‌ جهت‌ با او برابری‌ کند. مفهوم‌حکومت‌ خودکامه‌ از نظر محتوی‌ در نظرش‌ چیزی‌ جز غلبه‌ روحیه‌طاغوتی‌ بر روحیه‌ الهی‌ و غلبه‌ ظلم‌ بر عدل‌ نبود ولی‌ آن‌ آزادی‌نشأت‌گرفته‌ از فطرت‌ آدمی‌ که‌ مطابق‌ با دستورات‌ الهی‌ بود را کاملاًاعتقاد داشت‌ و هیچگاه‌ آن‌ را نفی‌ نکرد.

به‌ عقیده‌ امام‌ «آزادی‌ دمکراتیک‌» حدّ افراط‌ از آزادی‌ است‌ که‌جامعه‌ را به‌ تباهی‌ و فساد می‌شکاند و «باید همه‌ بدانیم‌ که‌ آزادی‌ به‌شکل‌ غربی‌ آن‌ موجب‌ تباهی‌ جوانان‌ و دختران‌ و پسران‌ می‌شود که‌ ازنظر عقل‌ محکوم‌ است‌ و تبلیغات‌ و مقالات‌ و سخنرانی‌ها و کتب‌ ومجلات‌ برخلاف‌ اسلام‌ و عفت‌ عمومی‌ و مصالح‌ کشور حرام‌ است‌ وبر همه‌ ما و همه‌ مسلمانان‌ جلوگیری‌ از آنها واجب‌ است‌ و ازآزادی‌های‌ مخرّب‌ باید جلوگیری‌ شود». امّا این‌ جلوگیری‌ نباید به‌دیکتاتوری‌ بیانجامد زیرا «جلوی‌ دیکتاتوری‌ را ما می‌خواهیم‌بگیریم‌، نمی‌خواهیم‌ دیکتاتوری‌ باشد، می‌خواهیم‌ ضد دیکتاتوری‌باشد ولایت‌ فقیه‌ ضد دیکتاتوری‌ است‌ نه‌ دیکتاتوری‌» بنابراین‌ «فقیه‌مستبد نمی‌شود. فقیهی‌ که‌ این‌ اوصاف‌ را دارد عادل‌ است‌، عدالتی‌ که‌غیر از عدالت‌ اجتماعی‌ ]مصطلح‌[ است‌، عدالتی‌ که‌ یک‌ کلمه‌ دروغ‌ اورا از عدالت‌ می‌اندازد».

پس‌ در اندیشه‌ امام‌ حکمران‌ مطلق‌ به‌ کسی‌ گویند که‌ حق‌ وضع‌ وابتکار هر نوع‌ قانونی‌ را دارد و آنها را به‌ صرف‌ اراده‌ خود خلق‌ یا لغومی‌کند. اندیشه‌ حاکمیت‌ استبدادی‌ بر این‌ فرض‌ بنیانی‌ استوار است‌ که‌به‌ چنین‌ کسی‌ این‌ حق‌ و اختیار تفویض‌ شده‌ است‌ که‌ به‌ تمام‌ نیات‌ وخواسته‌های‌ خود جامه‌ قانون‌ بپوشاند و هر چیزی‌ را که‌ اراده‌ کرد به‌صورت‌ قانونی‌ عملی‌ سازد و این‌ همان‌ قدرت‌ و صلاحیتی‌ است‌ که‌امام‌ آن‌ را به‌ خداوند که‌ در نظرش‌ حکمران‌ حقیقی‌ است‌ تخصیص‌می‌دهد.

مشروطه‌ سلطنتی‌: مشروطه‌ به‌ معنای‌ متعارف‌ فعلی‌ آن‌ تصویب‌قوانین‌ بر اساس‌ آراء اشخاص‌ و اکثریت‌ می‌باشد و شاه‌ هم‌ در این‌حکومت‌ در قانونگذاری‌ نقش‌ دارد که‌ این‌ حکومت‌ در نظر امام‌ بادمکراسی‌ ذاتی‌ و استبدادی‌ چندان‌ تفاوتی‌ ندارد.

 

* حکومت‌ اسلامی‌

 امام‌ در تصویر کردن‌ حکومتها همواره‌ دومقصود را دنبال‌ می‌کند، یکی‌ اینکه‌ تصویری‌ از یک‌ دولت‌ ایده‌آل‌ رامجسم‌ سازد و دوّم‌ اینکه‌ وضع‌ دولت‌های‌ موجود را تجزیه‌ و تحلیل‌نماید. او در آثار مختلف‌ خود ضمن‌ مطالبی‌ که‌ درباره‌ وضع‌ حکومتهابیان‌ کرده‌ تصویری‌ از یک‌ دولت‌ ایده‌آل‌ را به‌ وجود می‌آورد. در این‌راستا او همواره‌ حکومت‌ دولتمردانی‌ که‌ به‌ آن‌ درجه‌ از کمال‌رسیده‌اند که‌ می‌توانند مصالح‌ عام‌ جامعه‌ را همواره‌ بی‌غرض‌ و بی‌نظرملاحظه‌ و کاملاً درک‌ کنند یعنی‌ حکومت‌ معصومین‌ علیهم‌السلام‌ رامدّ نظر قرار می‌دهد. در عین‌ حال‌ در نظر او مادام‌ که‌ این‌ هدف‌ ایده‌آل‌و این‌ غایه‌المراد بشری‌ در سرلوحه‌ مرام‌ دولتهایی‌ که‌ عملاً با آنهاروبرو هستیم‌ قرار نگیرد تصور وجود یک‌ دولت‌ به‌ مفهوم‌ صحیح‌ (نه‌به‌ مفهوم‌ اعم‌) آن‌ اساساً غیرممکن‌ است‌. امام‌ معتقد است‌ که‌ وجودحکومتهای‌ بی‌غرض‌ و بی‌نظر فقط‌ جنبه‌ ایده‌آلی‌ ندارد بلکه‌ در عالم‌واقعیت‌ هم‌ یافت‌ می‌شود. یعنی‌ بوده‌اند انسانهای‌ بی‌غرضی‌ که‌ مصالح‌شخصی‌ خود را مطلقاً فدای‌ مصالح‌ عام‌ ساخته‌اند. زیرا در بعضی‌ ازآنها ملکه‌ای‌ وجود داشته‌است‌ بنام‌ ملکه‌ عصمت‌ و عدالت‌ که‌خودخواهی‌ و نفس‌پرستی‌ که‌ منجر به‌ متلاشی‌شدن‌ ایده‌آلهای‌ سیاسی‌می‌گردد را زیر پا گذاشته‌ و از آن‌ مصونیت‌ یافته‌اند. بنابراین‌ بایستی‌ درجامعه‌ ما هم‌ باشند افرادی‌ که‌ دارای‌ همان‌ ملکه‌ها بوده‌ و بتوانندایده‌آلهای‌ سیاسی‌ را از متلاشی‌ شدن‌ نجات‌ دهند.

برای‌ روشن‌ شدن‌ این‌ مطلب‌ به‌ تبیین‌ عباراتی‌ می‌پردازیم‌ که‌ معرف‌نظر امام‌ درباره‌ ماهیت‌ و چگونگی‌ حکومت‌ اسلامی‌ است‌ و اهمیت‌مفهوم‌ اندیشه‌ حکومت‌ اسلامی‌ را نیز روشن‌ می‌نماید:

* «در این‌ حکومت‌ قدرت‌ مقننه‌ و اختیار تشریع‌ به‌ خداوند متعال‌اختصاص‌ یافته‌ است‌. شارع‌ مقدس‌ اسلام‌ یگانه‌ قدرت‌ مقننه‌ است‌هیچکس‌ حق‌ قانونگذاری‌ ندارد و هیچ‌ قانونی‌ جز حکم‌ شارع‌ رانمی‌توان‌ به‌ اجرا گذاشت‌ به‌ همین‌ سبب‌ در حکومت‌ اسلامی‌ به‌ جای‌مجلس‌ قانونگذاری‌ که‌ یکی‌ از سه‌ دسته‌ حکومت‌کنندگان‌ را تشکیل‌می‌دهد، مجلس‌ برنامه‌ریزی‌ وجود دارد که‌ برای‌ وزارتخانه‌های‌مختلف‌ در پرتو احکام‌ اسلامی‌ برنامه‌ ترتیب‌ می‌دهد و با این‌برنامه‌ها کیفیت‌ انجام‌ خدمات‌ عمومی‌ را در سراسر کشور تعیین‌می‌کند».  

 

* «حکومت‌ اسلام‌ حکومت‌ قانون‌ است‌... قانون‌ اسلام‌ یا فرمان‌ خدابر همه‌ افراد و بر دولت‌ اسلامی‌ حکومت‌ تام‌ دارد. همه‌ افراد ازرسول‌ اکرم‌ گرفته‌ تا خلفای‌ آن‌ حضرت‌ و سایر افراد تا ابد تابع‌قانون‌ خداوند تبارک‌ و تعالی‌ که‌ در لسان‌ قرآن‌ و نبی‌اکرم‌(ص)بیان‌ شده‌ است‌ (هستند)... در این‌ حکومت‌ حکم‌ الهی‌ بر رئیس‌ ومرئوس‌ متبع‌ است‌».   

* حکومت‌ اسلامی‌ یک‌ نوع‌ حکومت‌ مشروطه‌ است‌ «مشروطه‌ ازاین‌ جهت‌ که‌ حکومت‌کنندگان‌ در اجرا و اداره‌ مقید به‌ یک‌مجموعه‌ شرط‌ هستند که‌ در قرآن‌ کریم‌ و سنت‌ رسول‌اکرم‌(ص)معین‌ گشته‌ است‌. مجموعه‌ شرط‌ همان‌ احکام‌ و قوانینی‌ اسلام‌ است‌که‌ باید رعایت‌ و اجرا شود. از این‌ جهت‌ حکومت‌ اسلامی‌حکومت‌ قانونی‌ الهی‌ بر مردم‌ است‌».

اندیشه‌هائی‌ که‌ در این‌ گزینه‌ها از امام‌ بیان‌ شده‌ است‌ در دستگاه‌فکری‌ او اهمیت‌ بنیانی‌ دارد. تفاوت‌ حکومتها با یکدیگر (به‌ عقیده‌امام‌) بستگی‌ به‌ این‌ دارد که‌ «قدرت‌ برین‌» در داخل‌ حکومت‌ به‌ چه‌شخصی‌ یا اشخاصی‌ نسبت‌ داده‌ شود بنابراین‌ در نظریه‌ امام‌ شرطی‌هست‌ که‌ حکومت‌ اسلامی‌ از مطابقه‌ با آن‌ ناگزیر است‌. به‌ این‌ معنی‌ که‌این‌ قدرت‌ برین‌ به‌ هر کسی‌ که‌ تفویض‌ شد آن‌ را طبق‌ قانون‌ الهی‌ به‌ کاربرد. دارندگان‌ قدرت‌ برین‌ تفویض‌ شده‌ حق‌ ندارند قدرت‌ خود را به‌دلخواه‌ و بی‌توجه‌ به‌ مفاد قانون‌ به‌ کار اندازند که‌ اگر چنین‌ کردند نتیجه‌عملشان‌ دگرگون‌ شدن‌ شکل‌ دولت‌ نخواهد بود بلکه‌ به‌ این‌ معنی‌ است‌که‌ فرضاً دولتی‌ غاصب‌ به‌ جای‌ دولت‌ حق‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ و آن‌سازمانی‌ است‌ که‌ اطلاق نام‌ حکومت‌ اسلامی‌ به‌ آن‌ اصلاً صحیح‌ نیست‌او می‌گوید:

ما از این‌ اصل‌ اعتقادی‌ (توحید) اصل‌ آزادی‌ بشر را می‌آموزیم‌ که‌هیچ‌ فردی‌ حق‌ ندارد انسان‌ و یا جامعه‌ و ملتی‌ را از آزادی‌ محروم‌کند برای‌ او قانون‌ وضع‌ کند، رفتار و روابط‌ او را بنا به‌ درک‌ وشناخت‌ خود که‌ بسیار ناقص‌ است‌ و یا بنا به‌ خواسته‌ها و امیال‌ خودتنظیم‌ نماید و از این‌ اصل‌ ما نیز معتقدیم‌ که‌ قانونگذاری‌ برای‌پیشرفت‌ها در اختیار خدای‌ تعالی‌ است‌ همچنان‌ که‌ قوانین‌ هستی‌ وخلقت‌ را نیز خداوند مقرر فرموده‌ است‌ و سعادت‌ و کمال‌ انسان‌ وجوامع‌ تنها در گرو اطاعت‌ از قوانین‌ الهی‌ است‌ که‌ توسط‌ انبیاء به‌بشر ابلاغ‌ شده‌ است‌ و انحطاط‌ و سقوط‌ بشر به‌ علت‌ سلب‌ آزادی‌ اوو تسلیم‌ او در برابر سایر انسانها است‌ بنابراین‌ انسان‌ باید علیه‌ این‌بندها و زنجیرهای‌ اسارت‌ و در برابر دیگرانی‌ که‌ به‌ اسارت‌ دعوت‌می‌کنند قیام‌ کند و خود و جامعه‌ خود را آزاد سازد تا همگی‌ تسلیم‌و بنده‌ خدا باشند و از این‌ جهت‌ است‌ که‌ مقررات‌ اجتماعی‌ ما علیه‌قدرتهای‌ استبدادی‌ و استعماری‌ آغاز می‌شود.

 

مهدی
چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش// ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :